آیا «ولایت فقیه» «مطلقه» است و معنای مطلقه بودن و ولایت فقیه چیست؟
از قرآن شریف استفاده می شود که اوامر و نواهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در همه ی امور و از جمله در امر حکومت را همگان باید قبول کنند حتی اگر بر ضرر آن ها باشد و این ضرر اعّم از ضرر جانی و مالی و آبرویی و مانند آن است «النّبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»(1) «ما کان لمؤمن و لامؤمن? اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیر? من امرهم»(2) و آن چه که در مورد اولویّت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به مؤمنین گفته شده که «این اولویّت ناظر به مسایل عمومی و اجتماعی مؤمنین است نه امور شخیّه آنان از قبیل مال و خانه و ناموس شخصی آنان»، حرفی است نادرست و تقیید بدون دلیل آیه ی شریفه است، چنان که استاد بزرگوار ما و مفسر عظیم الشأن مرحوم علامه طباطبایی – قدس الله نفسه الزّکیه – در تفسیر شریف المیزان در ذیل آی? شریفه فرموده اند که «این اولویّت، مطلقه و در تمام امور دین و دنیای انسان ها جاری»(3)، و هیچ دلیلی بر انحصار آیه ی شریفه در امر خاصّی نظیر تدبیر امور اجتماعی یا مسأله ی قضاوت و یا امر دیگری وجود ندارد و این مطلب جای تعجب نیست چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماینده ی خداوند است و جُز خیر و صلاح فرد و جامعه را در نظر نمی گیرد و بنابراین همین اولویت هم در مسیر منافع حقیقی بشر خواهد بود.
مسأله ی «اولویّت بر مؤمنین» پس از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به معصومین علیهم السلام اختصاص داده شده است و لذا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در جریان غدیر خم پس از آن که از حاضران سؤال فرمودند که «ألست أولی بکم من انفسکم» آیا من به شما اولی از خود شما نیستم؟ و حاضران پاسخ مثبت دادند، آن گاه فرمودند «من کنت مولاه فهذا علیٌ مولاه»(4) و اما پس از غیبت کبری این امر به ولیّ فقیه اختصاص داده شده همان طور که در دلایل و روایات مربوطه آمده است و از این جهت حضرت صادق علیه السلام در مقبوله ی عمر بن حنظله می فرماید: «ردّ کننده ی فقیه ردّ کننده ی ما و ردّ کننده ی ما ردّ کننده ی خداوند است و این عمل در حد شرک به خداوندست».(5)
از این رو آن جا که تشخیص و صلاح حکومت باشد نظیر امر به جنگ، امر به اخذ مالیات، امر به طلاق به عنف و مانند آن باید مسلمین تابع صد در صد باشند و این وظیفه ی تبعیّت حتی در مورد مراجع تقلید و حتی در مورد اعلم از ولیّ فقیه هم جاری است و این مطلب یک امر ضروری است و بدون آن هرج و مرج و اختلال نظم لازم می آید و لذا این اشکال هم که گفته شده «ولایت فقیه اگر انتصابی باشد لابد به عنوان عامّ فقهاء است نه به عنوان اشخاص و انتخاب خبرگان شخص خاصیّ را، موجب عدم ولایت دیگران نمی شود و در این صورت با تعدّد فقهای منصوبین در یک زمان و با اختلاف نحوه ی درک و انظار آنان چه بر سر اسلام و مسلمین می آید» بیشتر یک اشکال سطحی و ناشی از عدم دقت در مجموع روایات مربوطه است تا یک اشکال علمی زیرا:
اولاً آن چه که از مجموع روایات، مستفاد است آن است که امارت و حکومت و ولایت در مقام عمل برای یکی از فقهاء ثابت می شود و بقیه ی فقهاء او را معاونت و معاضدت می کنند و به عبارت دیگر بر طبق برخی از روایات نظیر مقبوله ی عمر بن حنظله(6)، ولایت مطلقه به صورت «اقتضایی» و «شأنی» برای هر فقیه واجد شرایطی ثابت است ولی روایات دیگری وجود دارد که بر کیفیت ولایت در مقام «إعمال» دلالت می کند در حقیقت این دسته از روایات به یک معنا مفّسر دسته ی قبل است که نمونه ی آن همان روایت فضل بن شاذان(7) از حضرت رضا علیه السلام و نیز روایت ابن ابی یعفور(8) از امام صادق علیه السلام و نیز چندین روایت دیگر است، که در این روایات تصریح شده که در زمان واحد، بیش از یک امام و والی و ولیّ وجود ندارد چرا که تعدّد، موجب هرج و مرج و اختلال نظام است و اساساً این روایات هم ارشادی است چرا که عقل نیز بر این مطلب و ضرورت آن حاکم است.
ثانیاً: «ادلّ الدلیل علی شیء وقوعه» بهترین دلیل بر یک امر، وقوع خارجی آن امر است. آیا اعتقاد به ولایت مطلقه ی فقیه و اجرای آن از ابتدای تشکیل نظام اسلامی در کشور ایران – که بر اساس نظریه ی بنیان گذار نظام قدس سره و بر طبق قانون اساسی مصوّب ملت شکل گرفته – تا کنون موجب اختلال و هرج و مرج شده است؟ و خلاصه، مطلب روشن تر از آن است که نیاز به بسط کلام داشته باشد.
بنابر آن چه که گذشت معنای «ولایت مطلقه ی فقیه» این است که مفاد دو آیه ی شریفه ای که در ابتدای این نکته ذکر شد یعنی مسأله ی «اولویّت بر مؤمنین» پس از غیبت کبری به ولیّ فقیه اختصاص دارد.
بنابراین آن چه از سر ناآگاهی و یا از روی عناد در تفسیر ولایت مطلقه گفته شده که مثلاً «ولیّ فقیه، ولایت بی حدّ و حصر بر جان و مال و ناموس مردم دارد» و بعد هم به این استناد گفته می شود که «تعبیر ولایت مطلقه فقیه بد تعریف کردن است و موجب اشمئزار و وحشت مردم است و موهم ولایت بی حدّ و حصر است و بوی استبداد و دیکتاتوری می دهد و هرگز خداوند برای فرد غیر معصوم جایز الخطاء چنین ولایتی را قرار نمی دهد و مورد رضایت او هم نیست و اگر فرضاً از نظر تئوری و بحث مدرسه ای، ولایت مطلقه ی فقیه را بپذیریم ولی در محیط و جوّ امروز که مردم نوعاً دارای رشد فکری و شعور سیاسی می باشند و با جهان خارج ارتباط دارند و آزادی های سیاسی کشورهای جهان را مشاهده می کنند، نادیه گرفتن آرای و نظریات مردم و سلب آزادی های سیاسی از آنان و اصرار بر ولایت مطلقه ی فقیه و لزوم تسلیم همه ی اقشار در برابر نظر یک فرد غیر معصوم جایز الخطاء موجب زدگی و عصیان آنان می شود» !! این گونه اظهار نظرها بیشتر شبیه به حرف های سیاسی و عوام پسند است تا نظریه ی علمی و فقهی، آخر کدام یک از فقهای عظام و کدام یک از اصحاب – رضوان الله علیهم – ولایت مطلقه را این طور تعریف کرده اند که حالا ما بخواهیم در صدد تخطئه ی آن ها برآئیم؟
«ولایت مطلقه ی فقیه» یعنی آن که ولیّ امر در هر سه منصب «فقوی» و «قضاء» و «حکومت» دارای ولایت است و محدوده ی ولایت او محدود به منصب «فتوی» یا منصب «فتوی» و «قضاء» نیست و او در چار چوب منافع اسلام و مصالح جامعه ی اسلامی، حق دخالت درهمه ی شؤن اجتماع را دارد و از همین جهت است که هر سه رکن اساسی نظام یعنی رکن تقنینی، رکن قضائی و رکن اجرایی، تحت اشراف و اختیار ولایی اوست.
«ولایت مطلق? فقیه» یعنی آن که، به دلالت عقل و شرع، احدی حق دخالت و تصرّف در شؤن اجتماع را ندارد و در حقیقت احدی ولایت ندارد مگر خداوند متعال و یا کسی که از ناحیه ی خداوند منصوب باشد و لذا در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام، اگر کسی بخواهد در شؤن حکومت و ولایت تصرف کند، باید مأذون از سوی ولیّ فقیه باشد و عمل وی مورد تنفیذ رهبری حکومت اسلامی قرار گیرد و از این جهت در نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس اصول قانون اساسی کشور، مناصب رییس قوه ی مجریه و رییس قوه ی قضائیه به صورت مستقیم و قوه ی مقنّنه به واسطه ی شورای نگهبان از سوی مقام معظم رهبری و ولیّ فقیه مورد تنفیذ قرار می گیرد و بدون تنفیذ او، هیچ یک مشروعیّت ندارند.
«ولایت مطلقه فقیه» یعنی همان که استاد عظیم الشأن ما، حضرت امام خمینی – اعلی الله کلمته – فرمودند که «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است یکی از احکام اوّلیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیّه حتی نماز، روزه و حج است ... و می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است تا مادامی که چنین است جلوگیری کند ...»(9) و به تعبیر دیگر ایشان «اگر اختیارات حکومت در چار چوب احکام فرعیه ی إلهیه است باید عرض کنم که حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک پدیده ی بی معنا و محتوا باشد».(10)
بنابراین لازم است کسانی که برای ردّ ولایت مطلقه به برخی فرمایشات حضرت امام قدس سره استناد می کنند به این تعابیر بلند و نظایر آن نیز دقت کرده و چشم خود را از این فرمایشات بپوشانند که أخذ به بعض کلام و وانهادن بعض دیگر شیوه ی غیر مرضیّه و غیر علمی است.
و خلاصه باید گفت تعبیر «مطلقه» یک اصطلاح اصولی است و تأویل تحوّل آن به «مطلقه» در اصطلاح رایج علوم سیاسی امروزی یعنی «حکومت مطلقه ی فردی» و قرار دادن آن در قبال «مشروطه» اساساً امری است باطل و ناشی از خلط مباحث و عدم دقت و یا خدای ناکرده مغالطه و عناد است. «اعوذ بالله من العناد و العصبیّ?».
پی نوشت ها:
1 . سوره ی احزاب، آیه ی 6.
2 . سوره ی احزاب، آی? 36.
3 . المیزان، جلد 16، ص 276.
4. بحارالانوار، جلد چهارم، ص 203.
5 . اصول کافی، جلد یک، ص 76، حدیث 10.
6 . اصول کافی، جلد یک، حدیث 10.
7 . علل الشرایع، ص 251، باب 182، حدیث 9.
8 . بحارالانوار، جلد 25، ص 106، حدیث 2.
9 . صحیفه ی نور، جلد 20، ص 171.
10 . صحیفه ی نور، جلد 20، ص 170.
منبع: کتاب،ولایت فقیه و حکومت دینی،حضرت آیت الله العظمی مظاهری،صص63 تا 70 | |
|
نویسنده : عبدالرضا حنظلی» ساعت 8:29 عصر روز دوشنبه 88 مرداد 19
